كتاب الاتجار بالبشر قراءة قانونية اجتماعية
إعداد المحامية : راميا محمد شاعر
إشراف
الأستاذ المدرب : المحامي محمود سمير قباني
الأستاذ المدقّق : المحامي سمير فرنان بالي
منشورات الحلبي الحقوقية
الطبعة الأولى
2012 م
عن الكتاب :
إن جريمة الإتجار بالبشر هي ليست ظاهرة نمطية في سوريا لكنها موجودة وواجبنا كقانونيين أن نسلط الضوء عليها ونبرز سلبياتها من أجل تنبيه صانعي القرار إلى وجوب تلافيها وسد الثغرات القانونية والواقعية حتى لا تتحول لاحقا إلى جريمة منظمة يصعب التعاطي معها وتصعب مواجهتها كما حدث في العديد من الدول.
إن هذه الجريمة تنتشر بكثرة نسبيا خلال فترة الأزمات وبخاصة الحروب وما ينجم عنها من كوارث بشرية وأزمات اقتصادية فهناك العديد من الدراسات التي نشرت على مواقع الانترنت والتي تتحدث عن الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي نساء وأطفال وبخاصة وضع الفتيات العراقيات بعد الاحتلال ومسألة بيع النساء من قبل أزواجهن وكيف تتم الاتفاقيات والتسويات بشكل علني.
وليس وضع خادمات المنازل أفضل حالا فهناك استغلال وضرب ودعارة وانتحار، وهذا ما يلاحظه كل متتبع لتجارة الخادمات سواء في الإعلانات التي تنتش ر بالجرائد الإعلانية (اختار ما تريد من الخادمات مع طقمي ملابس) أو الحجز في المكاتب غير المرخصة وما يتقاضاه صاحب المكتب من أجر الخادمة لمدة ثلاثة أشهر وما يحققه من أرباح كبيرة دون أن يقدم أي جهد أو خدمات أو ضرائب.
وإن الإتجار بالأعضاء البشرية هي سوق كغيرها من أسواق البيع والشراء ولكن في هذه البورصة من يشتري هو ضحية ومن يبيع هو ضحية أيضا ونحن نقرأ بالجرائد بين فترة وأخرى (مريض بحاجة لمن يتبرع له بكلية).
وعلى الأرجح أن يكون الإعلان طعم من قبل تاجر ما للحصول على متبرع. وأما عن أبعاد هذه الظاهرة:
فهناك أبعاد اقتصادية فهذا الموضوع يسبب اقتصاد خفي وزيادة البطالة وزيادة معدلات التضخم ويؤدي إلى تهرب ضريبي بنسبة كبيرة وهناك أيضا مشكلات أخلاقية وإنسانية ودينية.
أما الأبعاد الأمنية فهي الأكثر خطورة لأن هذه العصابات إذا كانت منظمة يمكن أن تمارس أنماطا أخرى من الجرائم، فالذي يمارس الإتجار بالأشخاص يمارس الإتجار بالأشخاص يمارس تجارة المخدرات والأسلحة وتزوير الوثائق ومحاولة الإفساد.
أو
أو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق