ليبيا وواقع الفساد : رؤية تحليلية - أ.د.عوض الحداد ...

ليبيا وواقع الفساد

رؤية تحليلية لواقع الفساد في ليبيا

صحيفة ليبيا اليوم - أ.د.عوض الحداد

ملخص :

    تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بشكل عام وفساد القطاع العام بشكل خاص من أشد وأخطر العقبات التي واجهت ولازالت تواجه تنفيذ خطط التنمية في ليبيا. هذه الورقة محاولة للكشف عن البيئة الحاضنة لهذه الظاهرة من خلال دراسة القوى الفاعلة في المجتمع وما ينتج عن هذا التفاعل من أنواع مختلفة من الفساد تكون لها آثار سلبية على قطاعات التنمية المختلفة تشكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ أي إستراتيجية تنموية مهما كانت مسمياتها وأخيراً حاولت هذه الدراسة أن تقترح بعض الحلول العلاجية لهذه الظاهرة.

   ويعتقد العديد من الباحثين والمتخصصين والأكاديميين بأن التنمية المستديمة لا علاقة لها، أو هي بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فهم يرون أنها قضية مرتبطة بالأوضاع البيئية في حد ذاتها، في أي منطقة جغرافية، إلا أن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ترى عكس ذلك في تقريرها حيث تقول : “إن الكثير من اتجاهات التنمية السائدة الآن تؤدي إلى إفقار أعداد هائلة ومتزايدة من البشر وتجعلهم أكثر عرضة للأذى، بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البيئة” (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، 1989، ص 29، 84)، إذن يجب أن يدرك منذ البداية أن القضية ليست مجرد وجود مشكلات بيئية يواجهها المجتمع العالمي، بقدر ما هي قضية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في مناطق العالم المختلفة،ففي ليبيا يبدو لي أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخير تنفيذ إستراتيجية التنمية المستديمة التي جاءت في إعلان ريودي جانيرو في البرازيل سنة 1992، وأقرها مؤتمر الشعب العام سنة 2001 في قراره المتعلق بتحديد لجنة وطنية للتنمية المستديمة** هي أسباب اجتماعية بالدرجة الأولى متمثلة في سوء تطبيق مبادئ التنمية المستديمة* وبخاصة سوء الإدارة والمساءلة، وعدم خضوع المسؤولين عن قطاعات التنمية فيها إلى مبادئ الشفافية والرقابة والمسؤولية مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري على طول الحيّز الجغرافي الليبي، التي تمثل في اعتقادي أخطر الظواهر المرضية فتكاً بالمجتمع وإجهاض بالسياسات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق آمال الجماهير الشعبية في العدالة الاجتماعية والمكانية بما تسببه هذه الظاهرة من فقدان المعنى القيمي لتلك التحولات التنموية.

تطوّر ظاهرة الفساد في ليبيا

    تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري بشكل عام وفساد القطاع العام بشكل خاص من أشد وأخطر العقبات التي واجهت،ولازالت تواجه تنفيذ خطط التنمية في ليبيا، ففساد القطاع العام ليس بظاهرة عارضة، بل ترجع جذوره منذ حصول الدولة الليبية على استقلالها في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي إلا أنها زادت حدة في السنوات الأخيرة.

القوى الفاعلة في المجتمع وعلاقتها بالفساد

   “الفساد هو انحراف سلوكي مهني لدى بعض المسؤولين في مراكز صنع القرار بالمستويات الإدارية العليا في منظومة القيم الأخلاقية وضوابطها فضلان عن خيانة الأمانة التي أسندها المجتمع إلى بعض أفراده الذين خولتهم ضمائرهم بارتكاب ممارسات فاسدة تضر بمجتمعهم وقد نجم عن الفساد الاقتصادي والاجتماعي بروز فئات كانت معدومة تعيش تحت خط الفقر عملت على تشكيل عصابات متخصصة في احتكار حاجات الأفراد والمتاجرة فيها مستغلة مناصبها الوظيفية لممارسة الفساد منها على سبيل المثال : المجموعات المتخصصة في الاحتكار والمتاجرة في الأدوية سواء تهريبها من الداخل إلى الخارج أو العكس عبر الحقائب (تجار الشنطة) وأخرى متخصصة في احتكار موارد البناء كالأسمنت والحديد والطوب، والطلاء والبلاط…، ومجموعات أخرى في تهريب السلع التنموينية، وأخرى في احتكار أعلاف الحيوانات والدواجن والغريب في الأمر أن كل مظاهر الفساد هذه تمارس نشاطها علانية أمام نظر وسمع الجهات الرقابية والمتابعة الشعبية والقوافل الثورية، ولجان التطهير وشرطة البلدية.. الخ وربما هذا القصور أو التفاعل من طرف هذه الجهات عن أداء دورها في العوامل التي أسهمت في وجود بيئة مناسبة لانتشار ونمو الفساد في مؤسسات ومرافق المجتمع ” (إبراهيم، 2005، 58-67-68)، تتضح من خلال تفاعل هذه القوى مع بعضها وما ينتج عن هذا التفاعل من أوجه متعددة من الفساد. وهناك ثلاث مجموعات من الفعاليات، تعمل على طول الحيّز الجغرافي بشكل مستمر وهي :

1ـ القطاع الخاص ويضم أفراد التشاركيات والشركات.

2ـ موظفون مصعدون (أمناء اللجان الشعبية) وسياسيون (أمناء المؤتمرات الشعبية).

3ـ موظفون غير مصعدين وقضاه ومحامون وموظفو الأجهزة الأمنية والعسكرية.

   فالقطاعان الأول والثالث يتوقع منهما في معظم الأحيان أن يعملا بشكل مستقل ذاتياً داخل مجاليهما المنفصلين، يتفاعلان في- الواقع – مع بعضهما بشكل مكثف، مما يؤدي إلى ظهور ما يعرف بالفساد البسيط بين المستويات الدنيا في هذه الشرائح، أو ما يعرف بشريحة البيروقراطيين الإداريين في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة (24, 1997, Kimberly).كما يُبرز الشكل تفاعل الفعاليات المصعدة، والفعاليات غير المصعدة، وفعاليات القطاع الخاص كلها مجتمعه، مما ينتج عنها فساد في كل القطاعات الخدمية يتراوح من فساد ضئيل الشأن إلى فساد عظيم الشأن.

   المجال الآخر للتفاعل والتداخل في الشكل هو ما يحدث بين الفعاليات المصعدة وغير المصعدة، وهو ما يطلق عليه “تقاسم الرشوة ” بمعنى : أن يتقاسم مسؤول مصعد رفيع المستوى قيمة الرشوة مع المستويات الأقل من المسؤولين غير المصعدين، أو البيروقراطيين، بعد التفاعل بينهما، كأن يقوم مثلاً البيروقراطيون أو المصعدون برشوة قاضٍ أو محام أو مدعي عام من أجل تجنب الملاحقة القضائية أو تخفيف العقوبة.

بعض مظاهر الفساد

– الدفع من أجل الحصول على الشهادات الثانوية.

ـ يوقف موظف التراخيص صرف تصاريح البناء إلى أن تدفع الرشوة

– تهديد المهندس المفتش بفرض غرامة نظير عدم وجود تصريح بناء لعدم دراية المواطن بالحاجة إليه ما لم تدفع رشوة.

ـ الدفع لتنسيب الأبناء إلى الكليات المختلفة وخاصة العلميّة منها بغض النظر عن المجموع.

– الدفع لتزوير شهادات التخرج أو الحصول على شهادات عليا.

– الدفع من أجل الحصول على بعثات دراسية للخارج.

ـ عندما يقارب المبنى على الانتهاء يهدد مسؤول كبير في أمانة المرافق بتقرير عدم صلاحية المبنى باعتباره غير مضمون، أو مأمون ما لم يدفع رشوة كبيرة.

ـ عمولة لتوقيع العقود المتعلقة بإنشاء أو صيانة المباني التعليمية والجامعية

ـ عمولة لطباعة الكتب المدرسية والجامعية أو شرائها من جهات معينة

يهدد محصل الضرائب بمراجعة حسابات التشاركية أو الشركة أو المكاتب الخاصة ما لم تدفع رشوة…الخ

ـ الدفع مقابل الحصول على تقارير طبية للعلاج بالخارج لمن لا يستحقها.

– الدفع لتسريب الأدوية الحكومية وبيعها في الأسواق أو تهريبها عبر الحدود…الخ

– يهدد مسؤول كبير في الأمانة بتقرير عدم تنفيذ المواصفات الفنية من الطرق والجسور….. الخ

ـ الدفع لمحصّل الضرائب نظير تخفيض المبلغ المقدر على الشخص.

ـ الدفع لموظفي أمانة الزراعة أو الشرطة الزراعية مقابل ترخيص للبناء في الأراضي الزراعية أو يوقف الموظف عن طريق الشرطة الزراعية عملية البناء.

ـ الدفع من أجل الحصول على الخدمات الهاتفية والبريدية.

– الدفع من أجل الحصول على رخص قيادة السيارات وإجراءات تسجيلها…الخ

   الشيء الملفت للنظر في الشكل هو بروز تنظيم اللجان الثورية كقوى فاعلة في المجتمع الليبي، مما يدعو للتساؤل حول هذا الانحراف في طبيعة مهام اللجان الثورية الذي من المفترض “أن لا يكون لها أي نوع من أنواع القيادة التنفيذية ولا أي رغبة في وجود الاتباع وحتى الفوائد المادية والأرباح الشخصية والجماعية أياً كان نوعها فهي من المفترض أن تعمل وفقاً للنظرية الثورية العلمية للكتاب الأخضر”. فواجبها الثوري بالدرجة الأولى هو ترسيخ السلطة الشعبية والعمل على تعميقها في جذور ثقافة المجتمع الليبي، كما أتضح في انتهاج أسلوب برامج الملتقى العام للجان الثورية في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ولكن يبدو أن خللاً حدث في تكوين الفرد عضو التنظيم من خلال دخول العديد من عناصر هذا التنظيم تحت مسوغات عديدة في ممارسة السلطة من خلال عملية التصعيد أو العمل على تعيينهم في المراكز القيادية للمؤسسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية مما أدى إلى إجهاض ما جاء في فلسفة التغيير الثوري الشامل من استحداث قيم جديدة تتفق مع الأطروحات التنموية الجديدة التي جاءت بها ثورة 1969، وزاد من تفاقم ظاهرة الفساد كما جاء في تقارير أجهزة الرقابة الشعبية ولجان رصد هذه الظاهرة التي توضح تورط عدد لا يستهان به من أعضاء تنظيم اللجان الثورية في الممارسات المالية غير المشروعة المكثفة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي دعا قائد الثورة الليبية إلى طرحها بنداً أساسياً لمناقشتها من قبل المؤتمرات الشعبية في جلستها العامة (العادية) لعام 2004 ف في محاولة لوضع السياسات العلاجية للحد من انتشارها مكانياً وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية تم صياغة قانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن غسل الأموال.

الآثار والنتائج الاقتصادية للفساد

    تبدو الآثار السلبية لهذه الظاهرة واضحة وجلية من خلال مؤشرات هامة منها الابتزاز والاختلاس وتهريب الأموال والبضائع والرشوة والمحسوبية واستغلال المناصب فقد سجل الجهاز الشعبي للمتابعة في هذا البلد في العديد من تقاريره انتهاكات في مختلف المؤسسات العامة المتمثلة في هذه المؤشرات تقدر بالملايين-“فمثلاً ذكر تقرير الجهاز الشعبي للمتابعة لسنة 1990 أن حالات الاختلاس بلغت حوالي 5 ملايين بالإضافة إلى 14 مليون دينار خسائر أخرى ناجمة عن هدر الأموال العامة والمنقولة، والتلاعب في تنفيذ العقود الإدارية وتخصيص العقارات، والمصارف، والسماسرة العاملين في الأسواق والخسائر بسبب الحرائق المتعمدة”.(القذافي، 2002،41)، كما بحثت اللجان الشعبية للرقابة والمتابعة خلال عام 1991 عدد (12923) مخالفة تم التصرف في عدد (304) قضية اتهم فيها عدد (361) شخصاً بتهم مختلفة، كما تم التحقيق في الخسائر المالية (عجز اختلاسات) بلغت قيمتها (4.61) مليون دينار خلال نفس الفترة. وفي تقارير أخرى لجهاز الرقابة والمتابعة خلال الفترة من 1996-1998 سجل الجهاز عدد (1039) قضية تم التحقيق في عدد (536) اتهم فيها عدد (820) متهماً في قضايا استيلاء على المال العام والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والتزوير وإهمال وتقصير في حفظ المال العام وصيانتها. (المعداني، 2005، 64)، وفي تقارير أخرى للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية تم تسجيل قضايا من مخالفات وجرائم اقتصادية خلال سنة 2000 ف بلغ عددها (473) قضية، تم التحقيق في عدد (439) قضية تتعلق بالمؤسسات العامة والعاملين فيها اتهم فيها عدد (618) شخصاً. (المعداني، 2000، 69).

    هذه الانتهاكات في مختلف مؤسسات القطاع العام تكون لها نتائج سلبية خطيرة على العديد من المؤشرات الاقتصادية للتنمية المستديمة بشكل مباشر أو غير مباشر.

    لكنّ ما يثير الاستغراب هو عدد المخالفات المالية في قطاع التعليم والبحث العلمي الذي يُفترض أن يوجه هذا القطاع إمكاناته العلمية والأخلاقية لمحاربة هذه الظاهرة وفيما يلي آثار الفساد الاقتصادي ونتائجه:

1ـ يؤدي الفساد إلى توزيع غير عادل للخدمات الحكومية وتشويه الاقتصاد من خلال توزيع الموارد بين أقاليم الدولة وداخلها مما يزيد من حدة التفاوت المكاني بينها فمثلاً يوضح جدول (4) “أن حجم المورد الذاتي الذي تولده الشعبية الواحدة بالمعدل الوطني هو بحدود (20 مليون دينار ) وفق أرقام عام 2001 إلا أن درجة التباعد بين الشعبية الأكثر إيراداً التي تولد نحو 10 أضعاف المعدل الوطني (طرابلس 190 مليون دينار) وبين الشعبية الأدنى إيراداً التي تولد نحو المعدل الوطني (الكفرة 27 مليون دينار) يصل إلى نحو سبعين ضعفاً وعند الأخذ بالمعدل الوطني العام نجد أن جميع الشعبيات البالغ عددها إحدى وثلاثون شعبية نجد أن جميعها (باستثناء أربع منها وهي : طرابلس، وبنغازي، ومصراته، والزاوية) تقع دون معدل المستوى الوطني” (الكيلاني، 2004، 71).

2ـ يعمل الفساد على تباين معدل دخل الفرد بين الشعبيات “فمثلاً إذا ما أخذنا بمعيار المعدل الوطني لدخل الفرد من الناتج الإجمالي والبالغ (2047 دينار) عام 1999 نستنتج أن دخل الفرد في كل من شعبيات (طرابلس، ودرنة، وصبراتة، وصرمان، وبنغازي) تفوق المتوسط الوطني بنسب(19% و17% و17% و15%) على التوالي. ويلحظ من الجدول السابق أن شعبية طرابلس تستأثر بأعلى معدل لدخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي الذي يبلغ (2429) ديناراً مقارنة بإجدابيا الذي لا يتجاوز دخل الفرد فيها أكثر من (1417) دينار (الكيلاني،2004، 73).

3ـ يؤدي الفساد إلى ارتفاع سعر السلع، فقد استمر مؤشر السلع الاستهلاكية في الارتفاع من 11.7%، سنة 1991 إلى أكثر من 220% سنة 1997 جدول (5)، بدون مبرر اقتصادي، لأن الأسعار ضخمت بفعل الأنشطة الفاسدة للمسؤولين السياسيين والعناصر البيروقراطية المشتركة معها فمثلاً يوضح جدول (6) عدد الجرائم ضد الإدارة التي ارتكبها الموظفين في الفترة الممتدة من 1992 إلى 2002 حيث بلغت أكثر من 8000 جريمة.

4ـ إلى جانب عمل الفساد في تقزيم التنمية وتحجميها، فإنه يعمل على تفاقم ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع نتيجة لتدني دخل الفرد السنوي ففي دراسة للأمم المتحدة سنة 1994 ظهر أن هناك حوالي 19% من أفراد المجتمع الليبي يعيشون تحت خط الفقر وهو الخط الذي تندرج تحته هذه النسبة من الأفراد الذين لا يمكنهم دخلهم البسيط من الوصول إلى العناصر المعيشية الأساسية اللازمة لوجودهم المادي والمعنوي وسلامة بقائهم. (كسروان، 1998، 200).

5ـ يؤدي الفساد إلى ظهور السوق السوداء أو السوق الموازية نتيجة وقف استيراد السلع الضرورية مثل الأدوية أو تقلبات عمليات الاستيراد بسبب التأخير في الاعتمادات أو نتيجة لتبني سياسات تجارية تؤدي إلى نقص استيراد مختلف السلع أو منع الاستيراد ويرى فيها المفسدون من السياسيين والعناصر البيروقراطية فرصة لزيادة ثرواتهم غير الشرعية.

6ـ يؤدي الفساد إلى عدم تأمين وتوفير السلع الضرورية نتيجة لخفض قنوات التسويق والتوزيع بما يوعز للمستهلك بوجود نقص في هذه السلع الأمر الذي يؤدي إلى خلق نوع من القلق والشك عند المستهلكين ويؤدي ذلك إلى شراء كل السلع المعروضة في مراكز البيع والتسبب في أزمة توفير السلع”.(القذافي، 2002، 50).

7ـ كثيراً ما ينطوي الفساد على تمويل أو تحريف لوجهة الموارد أو الخدمات من الاستفادة العامّة إلى الخاصّة ويتطلب هذا التحريف – أحياناً – تحويلاً للأموال إلى بلدان أجنبية، فمثلاً يذكر التقرير السنوي للجريمة في ليبيا للسنوات 1992-1996 جرائم تهريب الأموال التي تم ضبطها بلغت حوالي 21 جريمة، ويذكر المصدر نفسه أن عدد هذه الجرائم زاد في الفترة من 2000 إلى 2003ت إلى حوالي 41 جريمة، ولم يذكر التقرير مقدار الأموال المهربة، كما أن هذه الأرقام هي أقلّ بكثير مما يجرى في الواقع من تهريب للأموال نظراً لطابع السّرية الذي يغلفها نتيجة تورط المسؤولين فيها، تحت ذرائع متعددة.

   هذا التهريب مهما صغر يتسبب في حدوث تسريبات ضارة للاقتصاد المحليّ، ويعمل على زيادة عرقلة التنمية وتظل الحاجات الأساسية للشعب من غذاء ومسكن وصحة وتعليم مهمله.

8ـ يُعدُّ الفساد معوقاً للاستثمار الأجنبي، فمثلاً يذكر الباحثان المجبري ورهبط في دراستهما عن الفساد وأداء المؤسسات في ليبيا، أن حجم الخسائر في الناتج القومي الإجمالي بسبب الفساد بلغ حوالي 653.7 مليون ديناراً في عام 2000 (بأسعار 1980) كما هو موضح في الجدول (7) وبلغ حجم الاستثمارات المحليّة التي لم تنفذ بسبب تفشي ظاهرة الفساد حوالي 485.12 مليون ديناراً في عام 2000 (المجبري، ورهيط، 2003، 23).

9ـ يؤدي الفساد إلى التفاقم الدائم في العجز المالي وحالات الاختلاس (فمثلاً ذكرت صحيفة أخبار بنغازي سنة 2000 أن مجموع الأموال التي اختٍُلستْ من أمانة خزانة شعبية بنغازي فقط تقدر بحوالي 600 مليون دينار. كما ذكرت صحيفة أويا السنة الثانية العدد 396 لسنة 2008 أن الأموال التي تم اختلاسها عن طريق شركة الخدمات العامة التابعة لشعبية الجفارة بلغت حوالي 18.5 مليون دينار خلال سنة 2007 ).أما الاستثمارات الأجنبية التي طردها مستوى الفساد فبلغت حوالي (249.73) مليون دينار، أي ما يساوي (461.73) مليون دولار في عام 2000. على الرغم من أن هذه التقديرات قد تكون أكبر بكثير من الناحية الفعلية، نتيجة لعدم دقة الإحصاءات التي توفرها الجهات المسؤولة، إلا أنها تعطي مؤشراً – ولو بسيطاً – عن حجم الضرر الذي يلحقه الفساد بالاقتصاد الليبي.

10ـ يشوّه الفساد القرارات الرسميّة، ويمكن إهمال الأولويات الإنمائية لليبيا تفضيلاً لمشاريع يراها المسؤولون والراشون أجزى من الناحية الشخصية، وهذا هو السبب وراء وجود كثير من المشاريع في كل الأقاليم الليبية لم تكتمل أبداً، أو التي ينبغي ألا تقام أصلاً في المقام الأولى شكل (3، 4)، فمثلاً يلحظ في كافة هذه الأقاليم أن ثمة طرقاً تبنى ولا توصل إلى أي مكان، أو تكون فيها فائدة لبعض المسئوولين من أمناء اللجان الشعبية، أو أمناء المؤتمرات وغيرهم من ذوي النفوذ، ويكون الهدف منها إعطاء الفرصة لشخص ما للحصول على رشوة تتصل بعقود الإنشاءات كالمصانع والمدارس، والمستشفيات،والعيادات، والجسور، ووحدات سكنية لم تكتمل بعد، والآف المعدات والآلات لازالت متروكة في مواقع العمل، إلى جانب أن هناك أعداداً هائلة من الآلات الجديدة لم تركب أو لا تعمل عندما تركب، وهناك مصانع وأنشطة أخرى لم تستخدم بطاقتها المثلى، جدول (8)، لأنها إما أن تكون غير مناسبة، أو تفوق الطلب على منتجاتها أو خدماتها بكثير، هذا إلى جانب الاختيار العشوائي لمواقعها من أجل الانتماءات القبلية.

   جميع هذه العمليات والمعاملات غير المربحة – التي خصصت لها ملايين الدينارات من ميزانيات خطط التحول بلغت في القطاع الصناعي فقط سنة 1989 أكثر من (4315) مليون دينار ليبي والتي تشهد بشكل كبير– لا جدال فيه على الآثار الضارة والمدمرة للفساد فكثيراً ما يقدم لها صانعو القرار أسساً منطقية بحجج واهية وزائفة، مثل حماية الصناعات الوطنية الوليدة،أو عدم فتح الاعتمادات المالية اللازمة، أو الحاجة إلى الاستقلال الاقتصادي، أو المصالح الوطنية… الخ. هذا إلى جانب عشرات المشاريع الزراعية المهجورة، فمثلاً جاء في تقرير الجهاز الشعبي العام للرقابة لسنة 1998 بأن هناك أكثر من 60% من المشاريع الخاصة بقطاع الزراعة قد توقفت عن الإنتاج تماماً أو بشكل شبه كامل.

الآثار والنتائج الاجتماعية

   يجب أن يدرك منذ البداية أن العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الفساد هي تركيبية في طبيعتها، وأن هذه الأسباب معقدة ومرتبطة ببعضها بوصفها متغيرات قوية ومتبادلة، وأثارها تبدو في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مثل توظيف الانتماءات العائلية والعشائرية والقبلية في التعامل الرسمي من خلال الضغط على الموظفين البيروقراطيين والسياسيين لتحقيق مزايا ومكاسب دون وجه حق، وعدم الاهتمام بالملكية العامة. والحرص على الأموال العامة. وكذلك في إدراك أفراد المجتمع للعدالة والمساواة الاجتماعية والكفاءة على المدى الطويل. فالفساد الرسمي مثل الرشوة والتزوير والاختلاس عندما يكون سمة من سمات النشاط الوظيفي العام يؤثر في الكفاءة من خلال تأثيره على معدّلات الإدراك العام للموظفين، للمساواة الاجتماعية فمثلاً يتحدد مركز الشخص النسبي من أية مجموعة بواسطة إدراك المجموعة، لما يقدمه ذلك الشخص للمجموعة، فزيادة ثروة الفرد دون زيادة مساهمته للجماعة، سوف يُولد عداوة بين أعضاء مجموعة أخرى.

   كما أن حالات الفساد وزيادة الثروة غير المبررة تؤثر على معدل فكرة المواطنين عمّا يشكل التسلسل الهرمي للمساواة والعدالة داخل المجتمع.

   مما سبق يتضح أن انتشار ظاهرة الفساد بين أفراد المجتمع تؤثر على البيئة الاجتماعية داخل المجتمع وعلى قيمه الأخلاقية “فعندما يسود الاعتقاد لدى أفراد المجتمع بأن الفساد يؤدي إلى مكاسب مادية عالية فإن سرعة انتشار هذا الاعتقاد يؤدي إلى حالة من التسابق على الاقتداء بالمفسدين والبحث عن طرق وأساليب جديدة للكسب غير المشروع مما يؤدي إلى ابتعاد أفراد المجتمع عن قيمهم الأخلاقية النزيهة وبذلك تنهار القيم، وتفسد الأخلاق وتعم السلوكيات غير الأخلاقية في الممجتمع”. (المعداني، 2000، 40) فمثلاً سجلت التقارير الخاصة بالجريمة في ليبيا خلال الأعوام (90-1999 ف ) أن جرائم إفساد الذمة قد بلغت (18637) حالة والجنس بلغت (12626) حالة والتزييف (11724) حالة والمخدرات (6768) حالة وتعاطي الخمور (45862) حالة والاغتصاب (3608) حالة والتهريب (3376) حالة.

   فانتشار هذه الظاهرة الهدامة يضعف الأداء الإنتاجي الاقتصادي الاجتماعي، وتؤدي إلى التسيّب الإداري في المؤسسات الإنتاجية فمثلاً تم ضبط 12526 حالة تسيب إداري في الفترة من يناير إلى سبتمبر سنة 1990 فقط.

   كما يؤدي الفساد إلى انتشار عدم المبالاة بين أفراد المجتمع مما يؤثر على أهداف التنمية ومن ثم ينعكس على الولاء للنظام السياسي في الدولة.

الآثار والنتائج المكانية

   يؤدي الفساد إلى تفاوت مكاني حاد في التركيب الداخلي للمدينة الليبية نتيجة لسوء توزيع الدخل، مما ينعكس على واقع السكن أحد أهم مؤشرات مستوى المعيشة فنلاحظ أن الأغنياء والنخب* يشكلون أحياء خاصة بهم تتكون من القصور والدارات الفارهة في أفضل المواقع في حين تسكن الطبقات الفقيرة والمتوسطة أحيـاء من المساكن القديمة المتهـالكة والمتداعية ومتوسطة المستوى، ويمكن أن نلاحظ انتشار الظاهرة في مدينة بنغازي ثاني أكبر مدينة في ليبيا حيث يوضح الجدول (9) عدد جرائم الفساد الاقتصادي والمالي والإداري خلال السنوات 1999 إلى 2002 في المدينة.

   هذا السلوك الفاسد، ننتج عنه زيادة في دخول العديد من الموظفين البيروقراطيين من المستويات الدنيا والمتوسطة والعليا في المدينة و الذين يشكلون النسبة الكبيرة من القوى الفاعلة داخل المدينة المنغمسين فيه من جراء تلقيهم الرشاوي الطوعية والمبتزة، مما انعكس على مستواهم المعيشي وخاصة السكن فقط أظهرت دراسة حديثة للحركة السكنية في مدينة بنغازي أن أعلى نسبة متحركة نحو سكن الأحياء الجديدة الراقية أو ما يعرف بمحلات الطموح هي لموظفي الدولة البيروقراطيين من جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها في المدينة فقد سجلت هذه الشريحة ما نسبته حوالي 61% من مجتمع الدراسة.

   بالرغم من أن محلات الطموح أو الأغنياء كانت –دائما – مجالا سكنيا للقطاع الخاص الذي ينظر إليه دائما القطاع الذي ينشر فيروس الفساد داخل المجتمع وليس القطاع الحكومي، إلا أن هذه الحركة السكنية للموظفين باتجاه أحياء الأغنياء لم تكن نتيجة ارتفاع من المرتبات التي تمثل مصدر دخلهم الوحيد لجمود الأنظمة الوظيفية فيما يتعلق بالنواحي المادية مثل نظام المرتبات الذي ظل ثابتا منذ صدور قانون 15 لسنة 1981، وعدم تمشي هذا الدخل مع مستوى الأسعار السائدة في الدخل مع مستوى الأسعار السائدة في السوق في كل المجالات ولا إلى المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين على شكل قروض إسكانية لتجميدها لمدة طويلة، أو لقلة المبلغ المقروض، أو لارتفاع الفائدة عليه من قبل المصرف مما دفع جزء كبير من هذه الشريحة للبحث عن مصادر إضافية للدخل قد لا يحصلون عليها بوسائل مشروعة مثل استغلال وظائفهم العامة لتحقيق مصالحهم الخاصة من خلال تلقيهم الرشاوي بجميع أنواعها، حتى يمكنهم دخلهم من الحركة باتجاه هذه الأحياء. هذه الحركة شبه المستمرة باتجاه محلات الطموح ولمدة تزيد عن عقدين من الزمان أدت إلى تفاوت مكاني حاد ملموس يمكن قياسه ومشاهدته بكل وضوح متمثلا في أنماط السكن داخل المدينة.

انتهاءات عامة

   يبدو أن محاربة الفساد والحد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة الليبية لا يتأتى إلا بالتعرف على البيئة الحاضنة للفساد، التي تترك الحرية للفساد كي ينتشر من دون أن تمارس دورها للحد منه وهذا ما حاولت هذه الدارسة التركيز عليه من خلال دراسة القوى الفاعلة في المجتمع ودورها في الفساد وأي من هذه القوى ربما تشكل بيئة حاضنة للفساد.

    وعلى الرغم من صعوبة تحقيق هذا الهدف – لأنه طالما كانت هناك أغلبية فاسدة تعمل داخل دائرة القوى الفاعلة فلن يكون هناك حافز لدى الأفراد لمحاولة محاربته لأن الكل متورط فيه إلا أن هذا لا يجب أن يمثل عقبة تمنعنا من محاربة هذه الظاهرة على كل المستويات من خلال وضع سياسات للتصدي لها والتركيز على أسبابها الجذرية، حتى تستطيع الدولة العمل باستراتيجية التنمية المستديمة، فأمامنا تجارب العديد من الدول كانت شديدة الفساد كما هو الحال في ليبيا الآن مثل: تشيلي، وماليزيا، وبوتسوانا، وهونج كونج، وسنغافورة إلا أنها نجحت في أن تنتقل بسرعة معقولة من دول شديدة الفساد إلى دول نظيفة نسبياً وحققت نجاحات باهرة في برامجها التنموية. ومن ثم أرى أن يكون هناك تحرك لمحاربة الفساد على عدة محاور رئيسة في وقت واحد. هذه المحاور مبنية على ما جاء في هذه الدراسة وهي :

1ـ أقترح أن الوقت قد حان لفتح نقاش شعبي ديمقراطي وإقامة ندوات علمية بكل شفافية عن إمكانية استمرار تنظيم اللجان الثورية من عدمه بوصفها أداة لترسيخ السلطة الشعبية للأسباب التالية حسب وجهة نظر الباحث :

‌أ- بعد مضي أكثر من ثلاثين سنة على ممارسة السلطة الشعبية يبدو أن الشعب الليبي بكل فئاته أصبح مدركاً لأهمية السلطة الشعبية في رسم مستقبله السياسي والاقتصادي والاجتماعي فلا بديل عنها ولا حاجة لوصاية أية جهة كانت.

‌ب- تغيّر المعطيات المحلية والإقليمية والدولية التي أدت إلى تشكيل حركة اللجان الثورية بمهام محددة.

‌ج- إن ما يجري على أرض الواقع من ممارسات مشينة لعدد كبير من أعضاء اللجان الثورية، وتورطهم بشكل مباشر وغير مباشر في انتشار ظاهرة الفساد المالي يدل على انحراف هذا التنظيم عن طبيعة مهمته النبيلة التي رسمها قائد الثورة الليبية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.

2- يبدو أن الوقت قد حان لمناقشة دور القبيلة السياسي في المجتمع حيث أصبحت تمثل عائقاً خطيراً أمام تحقيق ديمقراطية شعبية حقيقية نتيجة لتدخلها المبنى على التعصب القبلي في عملية التصعيدات إلى جانب دورها في انتشار ظاهرة الفساد الاقتصادي “فساد القبيلة” في قطاعات التنمية المختلفة.

3ـ توسيع المساءلة الشعبية المصاحبة للديمقراطية الشعبية من خلال عرض انتشار ظاهرة الفساد لمناقشتها من قبل المؤتمرات الشعبية في كل دورة من دورات انعقادها بشكل سنوي، مع تفعيل القانون وتكثيف حملات الأعلام المناهض للفساد في الصحافة في للكشف عنه في أعلى المواقع القيادية، ومحاسبتها وإبعادها عن أية إعادة للتنظيم الهيكلي والمكاني للمؤسسات في المستقبل وفقاً لأسس وضوابط وقواعد إدارية قانونية تكفل بناء إدارات تنظيمية قادرة على تسير شئون المجتمع وتطهيره من ممارسات الفساد وتوفير مناخ الضمانات القضائية لحصانة الصحافة والإعلام، من خلال “الترويج لاستقلالية القضاء وشفافيته من أجل ترسيخ الثقة والمصداقية في قوانين الدولة وقواعدها “.(القذافي، 2002، 312) وإلغاء قاعدة الاستثناءات والحصانة الاجتماعية والسياسية على كل الذين مارسوا وسيمارسون أي مظهر من مظاهر الفساد (إبراهيم، 2005، 69).

4ـ الإصلاح المالي والإداري من خلال الفصل بين ما يجري الآن من إباحة للمال العام بشكل خطير وبين المال الخاص.

5ـ إلغاء قانون 15 لسنة 1981 المتعلق بتجميد الأجور والرواتب ليتسنى محاصرة الفساد بمستوياته المختلفة ومحاسبة المسؤولين عليه.

6ـ دمج الأجهزة الرقابية المتعددة من خلال إنشاء أمانة أو هيأة على المستوى الوطني لمكافحة الفساد المالي والإداري.

* قائمة المراجع:

* إبراهيم، أحمد (1982) “التنظيم الثوري : اللجان الثورية، إدارة الثورة الشعبية”، طرابلس : الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع.

* إبراهيم، المختار محمد (2005) “التنمية والفساد في ظل تدهور القيم ” دراسات طرابلس : المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، العدد 21، شهر الصيف.

* أبعيرة، ابوبكر (2007) “الفساد الإداري” جريدة قورينا 16/10، عدد 036، ص 6.

* اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة والمتابعة الشعبية : “التقارير السنوية المعروضة على المؤتمرات الشعبية في دورة انعقادها العادي للسنوات (1990-1991-1996-1998-1999-2000-2002-2003) “.

* اللجنة العالمية للبيئة والتنمية (1989)، “مستقبلنا المشترك”، ترجمة : محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، عدد 142، الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

* خشيم، مصطفى عبدالله (1425) “موسوعة علم السياسة “، طرابلس : الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.

* صالح، عمر سليمان (2000) “الحركة السكنية في مدينة بنغازي”، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغرافيا كلية الآداب جامعة قاريونس.

* الفيتوري، أشرف عبدالسلام، والمعداني، نورا عبدالقادر، “الفساد الإداري في القطاع العام : مفهومه، وأسبابه، وآثاره”، بحث غير منشور، مقدم إلى مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا : الواقع والطموحات في الفترة من 11-12/10/2003 طرابلس.

* القذافي، سيف الإسلام معمر (2002) “ليبيا والقرن الواحد والعشرون ” رسالة ماجستير غير منشورة، ترجمة : دار المهني للثقافة والآداب، بيروت.

* قرم، جورج (1997) “التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكلي، حالة العالم العربي، نيويورك: الأمم المتحدة،سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم (6).

* كسروان، ربيع (1998)، “إحصاءات أساسية عن التنمية البشرية في الوطن العربي ” مجلة المستقبل العربي، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، العدد، 227، يناير.

* الكيلاني، فتح الله خليفة (2005)، “التباين المكاني في مستويات المعيشة داخل إقليم البطنان : دراسة في الجغرافيا البشرية “، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاريونس، كلية الآداب، قسم الجغرافيا.

* المجبري، فتحي عبدالحفيظ، ورهيط، حسين فرج (2003) “، بحث غير منشور مقدم إلى مؤتمر الإدارة العامة في ليبيا : الواقع والطموحات في الفترة من 11-12/10/2003 ف طرابلس.

* المعداني، نورا عبدالقادر (2005)، “العلاقة بين العوامل التنظيمية والفساد الإداري “، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاريونس، كلية الاقتصاد، قسم إدارة الأعمال.

* منظمة الشفافية الدولية (2003)، “مؤشر مدركات الفساد لعام 2003 ف ” التجارة، طرابلس، العدد السابع، السنة الأولى، نوفمبر.

* اليوت، آن كيمبرلي (1997)، تحرير “الفساد والاقتصاد العالمي” ترجمة : محمد جمال أمام، ط1، القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر.

* Smith, D. M. where the Grass is Greener , Baltimore, the Johns Hopkins University Press 1968.

* Sustainable development and Corruption an analytical view of the phenomena in Libya