الروابط الناقصة بين الإيمان والمعرفة عند هابرماس
التجديد العربي - د. زهير الخويلدي
دراسات :
"ثمة جدل خاص بين فهم الحداثة المتنورة لذاتها من خلال الفلسفة وفهم الذات اللاهوتية في ديانات العالم الكبرى، اللذان يظهران في هذه الحداثة كأنهما العنصر الأكثر مقاومة".[1]
لقد جاءت العقلانية التواصلية مع هابرماس لتحل محل العقلانية الأداتية ولتتجاوز الأفق التقنوي الاستهلاكي إلى الأفق الحواري التفاعلي من أجل تأسيس نمط مجتمعي جديد يستكمل مشروع الحداثة غير المكتمل ويسترشد من خلال ديمقراطية تشاركية عمادها التوافق واتيقا النقاش. حول هذا الموضوع يقول: "مع اشتراع مبدأ الكوننة universalisation نكون قد قطعنا خطوة أولى في اتجاه تأسيس اتيقا النقاش تعقليا".[2] ويقصد أن الأخلاق التابعة للنظرية الفلسفية الخاصة بالعلاقات بين البشر في المجتمع المعاصر لا يجب أن تكون مبنية على أوامر ونواهي يصعب التقيد بها في الواقع بل ينبغي أن تكون وليدة حوار عقلاني بين الجماعة وإجماع نقدي على جملة من الخطوط العريضة توائم أشكال الحياة المعيشة.
ماهو معلوم أن هابرماس ليس له انتماء سياسي معين وحتى قربه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يمنعه من التعبير عن مواقف سياسية عند ظهوره في وسائل الإعلام كانت في معظمها مغايرة إن لم نقل متنافية مع سياسة الحزب. وربما كان هابرماس أقرب إلى مقولة الإصلاح الجذري التي تتضمن بعض المقولات الليبرالية أبعد عن النهج الثوري الذي تتبناه الماركسية، إذ يصرح هاهنا: " يتمثل الإصلاح الجذري في المطالبة بإصلاحات تكون غير مطابقة مع ميكانزمات التنمية مع إتاحة الفرصة الكاملة للرأسمالية بأن تجدد نفسها... لا أحد يمسك بالحقيقة ولا ينبغي أن يستلهم الفعل السياسي من الصور الفلسفية المتبلورة بشكل مسبق بل ينبغي أن يصبح مجرب لعب عن طريق الروائز والترددات".
يرفض هابرماس استعمال القوة للوصول الى الحكم والأنظمة السياسية التي تولد عن طريق الانقلابات العسكرية لأنها لا تؤدي إلى أي شيء ويرى أن كل تغيير جذري يؤدي إلى تحول في الذاتيات باختفاء زعامة قديمة وظهور زعامة جديدة ولذلك ينبغي أن تكون الثورة ديمقراطية وان نحذر من القائلين بأن الإصلاح الاشتراكي الديمقراطي هو الحل الوحيد ونؤمن بأن الكثافة السياسية من النوعي الشعبي يمكن أن تمارس نوعا من الثقل والضغط على الحكومات من أجل إحداث تعديلات جوهرية على حياة المواطنين ولنا في الجمعيات الحقوقية والنقابات والحركات النسوية وحماة البيئة خير مثال. عن هذا الأمر نراه يصرح: "أنا أفهم من جهة ثانية تحت مقولة الفعل التواصلي تفاعلا متوسطا رمزيا.
هذا التفاعل يكون حسب معايير صالحة إلزاميا تحدد توقعات سلوكات متبادلة يجب أن تفهم ويعترف بها من قبل ذاتين فاعلتين على أقل تقدير. والمعايير الاجتماعية تزداد قوة من خلال التوافقات".[3]
يعترف هابرماس بأن الديمقراطية في العالم مازالت في وضعية صعبة وتتحرك بأقدام من طين ويفسر ذلك بأن الثقافة السياسية مازالت هشة وردود الأفعال تمنع من قيام تقاليد ديمقراطية راسخة ويكفي بروز بعض التحفظات حتى يقع التشكيك في جدوى الحقوق الشعبية والحريات العمومية التي تعد بها الدولة الديمقراطية، ويرى أن المطلوب هو اللجوء إلى سلطة المثقفين من أجل الاستفادة من إسهاماتهم في نقد الوصاية التي يمارسها كهنة الإيديولوجيا اليمينية أو اليسارية على التعليم في المؤسسات الجامعية وأقسام البرمجة والتخطيط وعلى الإعلام والاتصال والوظيفة العمومية ومن تطلعهم إلى قيم مابعد مادية.
ما يثير الاستغراب أن الكل يتخوف من الديمقراطية، فالحقوقيين يعتبرونها تهدد دولة القانون والاقتصاديون يناضلون ضد دولة العناية وينادون بالمزيد من الحريات وإقامة دولة الرفاه والخضر ينتابهم حنينا نحو الأشكال التقليدية من الحياة حيث يتحالف الناس مع الطبيعة والموروث الثقافي.
هل يمكن أن نستنتج من هذا الاعتماد الكلي على العقلنة أن هابرماس آمن في كتاباته الأولي بالعلمنة الجذرية ونادي بالفصل بين أمور الايمان ومقتضيات المعرفة؟ وأليس من المفارقة القول بأن التقنية تجمع بين التقدم العلمي والاغتراب الإيديولوجي؟
يناقش هابرماس أطروحة هربرت مركوز التي تنظر إلى التكنولوجيا على أنها قوة محررة حولت الأشياء إلى أدوات وتنقلب من عامل تحرير إلى وسيلة للاغتراب عندما تنظر إلى الإنسان كشيء. في هذا السياق نجده يقول: "ان الشكل العقلاني للعلم والتقنية أي العقلانية المتجسدة في أنساق الفعل العقلاني الهدف، يتوسع مداه ليصبح شكل حياة ليصبح كلية تاريخية لعالم حياة".[4]
إن اغتراب الإنسان وموضعته وتعثر مشروع التحديث ناتج عن السيطرة الملساء للتقنية والعلم بوصفهما ايديولوجيا وان الحل هو تحرير الفعل الانساني بإطلاق قوى الإنتاج وتفعيل آليات التواصل الحر حول أهداف براكسيس الحياة، وهو يرى أن "العقلنة تتحقق على مستوى الاطار المؤسساتي فقط في وسيلة التفاعل المتوسط لغويا ذاته وتحديدا من خلال إزالة حواجز التواصل. والنقاش العام اللامحدود والخالي من السيطرة حول ماهو مناسب وقابل للتمني لأسس ومعايير موجهة للفعل".[5]
يطرح هابرماس مشكل تأثير التكنولوجيا على الحياة الإنسانية على النحو التالي: "كيف يمكن أن تنعكس الآن العلاقة بنموها الطبيعي بين التقدم التقني وبين عالم الحياة الاجتماعي؟ وكيف يمكن أن توضع تحت رقابة نقاش عقلاني"؟ كيف يجب على العقل الحديث الذي تحرر من الماورائيات أن يفهم نفسه نسبة إلى الدين؟ هل من الاستحالة بمكان إعادة اللحمة إلى التمزق الحاصل بين معرفة العالم وتأويل الوحي؟ لماذا لم يكن بوسع العقل التنويري سوى الاحتفاظ بصور دينية عن القيم الأخلاقية بوصفها مبادئ جماعية ملزمة مثل إلزامية سنن الله في الكون؟ لماذا يصرخ العقل العملي نحو السماء دوما ويستنجد الغيب من أجل أن يأمل في الفوز بالسعادة في الماوراء؟ هل بإمكان نظرة جديدة عن أصل العقل ونسبه أن تساعد الفكر مابعد الميتافيزيقي أن ينسحب من هذا الإحراج الإتيقي؟
إن الأمر لا يقتضي التوفيق الذي يفضي إلى الخلط والتلفيق ولا يتطلب حلا وسطا بين مجالين متنافرين ويستحيل الجمع بينهما وإنما تأسيس كلام مشترك بينها وتحدث مباشر لطرف إلى طرف آخر مع تفادي التمركز اللاهوتي على النص والغيب والتمركز العلماني على العقل والحياة.
صحيح أن العلم في إطار النقد الذاتي ومراجعته للبديهيات والأسس قد مكن العقل الفلسفي من القطع مع كل أشكال التوفيق بين المعرفة والإيمان التي كانت سائدة في العصر الوسيط وألزمه التخلص من الفرضيات المسبقة الغيبية واتخاذ مسافات نقدية من ايديولوجيات الجنات الموعودة واستبدل الوعد بالخلاص بالعناية بالصحة. لكن من عيوب العقلانية العلمية والفلسفية في نسختها الوضعية أنها تعاملت مع ظواهر الدين والوحي والإيمان مثلما يشرح الطبيب أجساما غريبة وجثثا ميتة.
الغريب أن هذه الظواهر الروحية لم تمت برغم الاستبعاد بل ظلت حية وحاضرة بشكل رمزي خفي في المخيال الجمعي وتمارس نوعا من الضغط على الذاكرة والوجدان وتؤثر في التفكير والسلوك والقول وهذا ما أدى بهابرماس إلى الشهادة على ذلك بقوله: "إن المنظور الذي التقى بموجبه الفكر مابعد الحداثي مع الدين قد تطور منذ أن أخذ العقل الدنيوي الأصل المشترك للفلسفة والدين... على محمل الجد".[6]
إن ما كان موجودا بين الفلسفة والدين هو تقاسم المهام بشأن تدبير مسألة المصير بحيث عبرت عنها السرديات الإيمانية بلغة إدارة خيرات الخلاص وصنفتها الأنساق الفلسفية ضمن دائرة التنعم بالغبطة عن طريق التأمل والعلم الجذل والمعرفة الفرحة. بيد أن العقل اليوم لا يستطيع أن يتعرف على ذاته إلا إذا أوضح موقفه من الوعي الديني المعاصر وأخذ بعين الاعتبار الأصل التأملي المشترك بين المعرفة والإيمان واعترف بوجود محتوى عقلاني في كل دين وعدم فقدان الرمزية الدينية لخصوبتها الدلالية.
يعارض هابرماس الموقف الهيجلي من الدين والذي يدعو إلى الاحتفاظ به كصورة وبشكل تمثلي في الذاكرة، ويقر على خلاف ذلك بوجود قناعات دينية فعلية لدى الأفراد والجماعات لا يمكن اقتلاعه بتعميم المعرفة ورفع الأمية وممارسة التنوير، ويشير أيضا إلى وجود جانب إيماني معتم في كل عقل بشري لا ينبغي قبوله ولا نكرانه وإنما ينصح بالتحرك ضد الانهزامية الكامنة فيه دون أن يقوم بتصفية الرواسب الغيبية حتى لا تعكر صفو التوجه الدنيوي ودون أن تكون الطموحات الأخروية قوة محفزة ضد تقديس الأرض والتشبث بالعمل الدنيوي.
يكشف هابرماس عن وجود نقائص في الروابط التي يمكن أن تجمع بين الدين والدولة ويبدو أنه بصدد مراجعة المفهوم الذي كان قد صاغه في فترة الشباب عن العلمانية والذي ينادي فيه بالفصل بين المجال الخاص الديني والمجال العام السياسي. من هذا المنطلق نراه هنا يوج خطاب إلى الدولة من أجل أن تتكفل بحماية حرية المعتقد وتضمن حق الاجتهاد وإقامة الشعائر الدينية في كنف التسامح.
حول هذا الموضوع نجده يقول: " يمكن للدولة الحديثة المحايدة في تصورها للعالم أن تكتفي بالتفاهم البسيط بين الجماعات الدينية مع حرية الدين والعلم بكفالة القانون".[7]ويقول أيضا: "على الدولة أن تدعو مواطنيها الدنيويين وحين يمارسون دور المواطنين إلى عدم اعتبار المزاعم ذات الطبيعة الدينية مزاعم غير عقلانية".[8] ويوجه خطاب ثان إلى الدين يدعوه فيه إلى الاهتمام بشؤونه الداخلية ورعاية المنتسبين إليه والاحتكام إلى جملة من المعايير والقيم التي تدفعهم إلى الاندماج والتكافل والى الاعتراف بالعالم الخارجي من أجل يتفهم علوية القانون وأولوية الدولة في رعاية شؤون الناس وأن يتوقف عن فرض حقائق مقدسة على الآخرين. إذ يقول حول هذا الموضوع: "على الدين وفيما يرتبط بمضمونه وبدل أن يخضع رغما عنه لضغوط تفرض من الخارج أن يدرك التوقع القائم على معايير وان يعترف ولأسباب خاصة بحيادية الدولة فيما خص رؤيتها للعالم وبحريات متساوية لكل الجماعات الدينية وباستقلالية العلوم الممأسسة".[9]
والحق إن العقل السياسي المفكر في واقع الدولة الليبرالية والدين يواجه عدة تحديات ويرصد تفجر عدة صراعات ناتجة عن عودة الديني والتجدد الروحي والانبعاث الإيماني غير المنتظر ومرتبطة أيضا بالدور المقلق وغير المنضبط الذي تقوم به الجماعات الدينية الحاضرة بقوة على المسرح الاجتماعي في الحراك السياسي المحلي والعالمي. يقول حول هذا الموضوع: " مع هذه الحيوية الجديدة يرتفع عدد النزاعات بين مختلف المجموعات الدينية وبين الطوائف. حتى لو كان للعديد من هذه النزاعات أصولا أخرى فإن مضامينها الدينية تولع الجمارات. منذ 11 أيلول 2001 نجد الاستخدام الأدائي للإسلام حاضرا في كل النقاشات".[10]
غير أن هذه النزاعات تطورت وتعددت بحيث لم تعد مقتصرة بين الديانات والمذاهب بل تعدت ذلك إلى تنافر بين الدنيويين والعلمانيين وبين الايمانيين واللادينيين وهي كلها صراعات نفوذ أو مواجهات بين آراء ظنية وقناعات قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها في إطار اتيقا الحوار العقلاني التواصلي.
إن السبب الثاوي وراء كل ذلك هو منغرس في ميراث العلاقة بين الفلسفة والدين ونصح التأملات الدينية عند الفلاسفة بالانتظارية والتكتم على الأسرار وآيته في ذلك: "أن المساحة التي تفصل بين الفلسفة والدين هي بالفعل أرض قابلة للتفجير. فالفلسفة التي تنتج على نفسها تكذيباتها الخاصة هي فلسفة تقع بسهولة في إغراء الادعاء لنفسها، ببساطة وسهولة، سلطة ووضعية مقدس خال من أي جوهر، صار مغفلا".[11]
إن الحل الذي يقترحه هابرماس للعلاقة يبدو ثوريا إلى أبعد حدا ويتمثل كما يلي:
"على الجانب الديني أن يعترف بسلطة العقل الطبيعي أي بالنتائج القابلة للخطأ في العلوم الممأسسة ومبادئ المساواتية العالمية في ما يخص القانون والأخلاق. في مقابل ذلك لا يجب على العقل المدني أن يجعل من نفسه حاكما فيما يخص حقائق الإيمان حتى لو لم يستطع أن يترجم في خطاباته الخاصة المقبولة من حيث المبدأ من الجميع إلا ما يقبله باعتباره عقليا".[12]
هنا يجب أن يسير الموطنون الدنيويون والمواطنون الدينيون خطوات كل فريق منهم في اتجاه الآخر من التفاهم وتجاوز حالة صم الآذان والانقسام والانعزال لكن التوافق لا ينبغي أن يكون قائما عن طريق القوة والإكراه بل نتيجة اقتناع واع وتفاوض عقلاني وإجماع تعاقدي.
ينصب جهد هابرماس على عدم التحفظ تجاه الدين وكشف السر وفك السحر وتجاوز الأسطرة ونزع الهالة والانتقال من المقدس إلى الدنيوي والاقتراب أكثر فأكثر من الديني ولكن ليس بطريقة مارتن هايدغر الانتظارية والتذكيرية، يصرح هاهنا: 'يتحول التأمل الديني عند هايدغر إلى تذكير ولكن أن تحول الدينونة الأخيرة في تاريخ الكائن إلى حدث غامض فذلك لا يحمل أية فكرة جديدة".[13]
فمتى ينتهي صراع الإرث على المشروعية في إرشاد الإنسان بين الفلسفة والدين؟ وما العمل لتفكيك بنية الأصولية المتخفية في الفكر الفلسفي والمقاربة العلمية وفي الإيمان الديني والكشف الصوفي على السواء؟ وهل أن العلاقة في المجتمع الليبرالي ما بعد الحديث هي بين أكثرية علمانية وأقليات دينية أم بين جماعات دينية تمتلك قوة ضغط لا بأس بها وسلطات قانونية تتعرض إلى تشكيك مستمر في شرعيتها؟
إن التوجه مابعد الحديث نحو الأصولية سببه سيرورة الدم التي تعرضت لها الأشكال تقليدية وإصابة التحديث القسري للجذور الروحية والنواة الخلاقة للثقافات وتعديل الشروط الحياة في اتجاه واحد مادي استهلاكي ومقابلة العلمانية بمشاعر الاستهجان نتيجة عدم اكتمال سيرورتها جدليا وتعطل التغيير في العقلية واختلال في الزمن بين الثقافة والمجتمع، وفي السياق نفسه يصرح هابرماس: "الأصولية بمعزل عن لغتها الدينية هي ظاهرة حديثة حصرا... والأرثوذكسيات المتحجرة مازالت موجودة في الغرب كما في الشرقين الأدنى والأوسط، بين المسيحيين واليهود كما بين المسلمين".[14]
مجمل القول أن التنوير ينبغي أن يدور في رؤوس المؤمنين دون أن يجرحهم في قناعاتهم الدينية ويخترق النسيج الأخلاقي الذي يهدؤون به من روع العالم ويحققون به التآزر بين المواطنين والهويات، وأن الإيمان الحر يجب أن يتدفق في قلوب العلمانيين دون أن يمس من اهتماماتهم الدنيوية وأن يساهم في دفع خيارتهم العقلانية نحو كسب الحد الأقصى من الربح والمنفعة.
لكن ألا تظل هذه الفرضيات مجرد مقترحات غير قابلة للتنفيذ؟ كيف نفسر عودة المشاعر الدينية القديمة والانطواء التعصبي عليها؟ ومن الذي أثار حفيظة قوى الإيمان بحيث تقوت النزعة الشكية ضد العلم والعقلانية؟ كيف انفجر التوتر بين المجتمع العلماني والدين؟ وهل من الممكن وضع حد لنزعات العداوة ضد الإيمان وموجة التخوف من الظلامية وصيحات الفزع التي أطلقتها بعض الدوائر التحديثية؟ هل المطلوب هو علمنة في مجتمع مابعد علماني أم تدين فردي موائم للحس المشترك المستنير بالعلم؟ أليس سبب هذه النزعات هو وضع الإنسان كندا لله يحل محله عوض أن يكون على صورته أو خليقة له؟ ألا ينبغي أن نتصور الله على أنه اله الخلق والفداء ويظل اله الناس الأحرار ما لم يكن عائقا أمام التعيين الذاتي للإنسان؟ لكن في حال التكنلجة الوراثية للنوع البشري"ألا يدمر الإنسان الأول، الذي يحدد في كينونته الطبيعية إنسانا آخر تبعا لإرادته الطيبة، بعمله هذا، الحريات المتساوية الموجودة بين المتساوين بالولادة بهدف ضمان الفرق فيما بينهم"؟[15]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر والمراجع:
يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ترجمة جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، 2007.
يورغين هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا، ترجمة حسن صقر، منشورات الجمل، كولونيا -ألمانيا 2003.
Habermas Y، Morale et Communication، champs- Flammarion، Paris، 1999
ــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
[1] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ترجمة جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، 2007. ص. 10.
[2] Habermas Y، Morale et Communication، champs- Flammarion، Paris، 1999، p97.
[3] يورغين هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا، ترجمة حسن صقر، منشورات الجمل، كولونيا -ألمانيا 2003. ص. ص. 56- 57.
[4] يورغين هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا،. ص. 54.
[5] يورغين هابرماس، العلم والتقنية كايديولوجيا. ص. 89.
[6] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص11.
[7] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص. ص. 16.
[8] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية،. ص. 18.
[9] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص. ص. 16- 17.
[10] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص. 15.
[11] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص170.
[12] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص10.
[13] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص. 170.
[14] يورغن هابرماس، مستقبل الطبيعة الإنسانية، ص. ص. 156- 157.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق